بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
Authors
abstract
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطهی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است. ازاین رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. بررسی اقوال فقها نشان میدهد این گونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامی که با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد می شود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی به صورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است.
similar resources
بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریهپردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری میشود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...
full textبررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه
خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنه...
full textاقرار مفلّس در فقه امامیه و حقوق ایران
چکیده اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود،.در اقرار از آنجایی که مقر به ضرر خود خبر از امری می نماید، در بین ادله ی اثبات دعوی خصوصا در امور مدنی، قوی ترین دلیل تلقی شده است. اعتبار اقرار مبتنی بر قاعده یعقلی تحت عنوان « اقرار العقلا علی انفسهم جایز» می باشد. در فرضی که شخص در حالت عادی است اقرار وی موثر است، لیکن اگر شخص در وضعیتی باشد که در مضان اضرار به دیگران باشد در اعتبا...
15 صفحه اولبررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده میشود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جه...
full textبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
دانش و پژوهش حقوقیPublisher: دانشگاه شهید چمران اهواز
ISSN 2223-5874
volume 3
issue 2 2014
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023